عدم دستيابي كامل به اهداف و شعارهاي محوري برنامههاي توسعه در بسیاری از کشورهای جهان، دغدغهاي را نسبت به نتيجه بخشبودن رويكردهاي پيشين و روح حاكم بر برنامهها در پي داشته است. تداوم شيوهی متداول تولید و توزيع ثروت در جامعه، كمتوجهي به گروههای محروم، بهرهمندي ناموجه بخشی از مردم و مسئولان از قدرت، منزلت، امكانات مادي و رفاهي خاص و …، پرسشها و مسائلی از جمله موارد ذیل را در ذهن و ضمیر نوع آدمی ایجاد ميکند.
آيا تفكر حاكم بر دولتها و نظريههاي رشد و توسعهاي كه در اقتصاد این کشورها به كارگرفته شدهاند، باعث كمرنگتر شدن عدالت اجتماعي در جامعهشان شده است؟
آيا اجراي آن دركی از توسعه كه برخي سياستمداران و تصميمگيران فهم كردهاند، به تضعیف عدالت اجتماعي منجر ميشود؟
آيا ميان دو هدف توسعه و عدالت تزاحم وجود دارد؟
در صورت وجود تزاحم، كدام ارزشِ مطلوب، مقدم و مرجح است؟
با وجود اینکه کشورهایی مانند ایران در گذشتههای طولانی خواستگاه تمدنهای پیشرو بودهاند، با وجود امکانات مادی و معنوی و داشتن موقعیت مناسب برای جهش رفاهی و توسعهای، با وجود میل آحاد مردم و مسئولان متنوعشان در یکی دو قرن اخیر مبنی بر ترقی و تعالی و توسعه، و زدودن فقر و فساد و نابرابری، با وجود صَرف انواع سرمایههای هنگفت با هدف پیشرفت و عدالت و …، چرا هنوز به لحاظ شاخصهای توسعه و عدالت از جایگاه درخور برخوردار نیستند؟ و ….
در میانهی این پرسشها و مسائل، هنوز عدهاي توسعهی متعارف را وسیلهای براي رسيدن به عدالت اجتماعي ميانگارند و عشّاق عدالت را به آيندهاي دور حواله ميدهند! البته گروهي ديگر جانب عدالت و حراست از آن را مقدم بر هر ارزشِ مطلوب ديگر میدانند[1] و آنرا غيرقابل معامله قلمداد ميکنند، بهنوعي كه در مقام نخستين فضيلتهاي فعاليت بشري، سازشناپذير ميباشد.[2]
[1]. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، توسعه و عدالت اجتماعي، كد گزارش:3601792، مهر 1375، ص 1
[2]. سندل، 1394، ص 29